الانتداب الوضعية القانونية للانتداب

أخبار متفرقة

الانتداب الوضعية القانونية للانتداب

الوظيفة العمومية.
إن هذه الانشغالات المشروعة للموظف تعكسها إحدى الوضعيات القانونية الأساسية، التي نص عليها
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهي “وضعية الانتداب”، التي تتيح للموظف إمكانية ممارسة نشاطات
خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية، إذ أن خصوصية الوظيفة العمومية تجعل من الوارد جدا انتقال الموظف
من وضعية لأخرى، ومن مؤسسة لأخر ى، في إطار حركية الموظفين، التي تت تشريعات الوظيفة العمومية
المعاصرة تسمح ا بل وتشجعها، دف تخفيف الأعباء المالية لقطاع الوظيفة العمومية، التي تزيد من مجال الانفاق  العمومية،

 

انتداب.
المبحث الأول: ماهية وضعية الانتداب
إن وضعية الانتداب من الوضعيات القانونية الأساسية والهامة في الحياة المهنية للموظف، والتي نتج عنها
حالات مختلفة رُوعيت فيها المصلحة العامة والظروف الشخصية للموظف العام، مما أدى إلى ظهور تباين
واختلاف في تحديد مفهوم وضعية الانتداب سواء من الناحية الفقهية والقضائية أو ما ورد في النصوص القانونية .

 

شرفني أن أذكركم أن الانتداب وضعية قانونية من شأنها تمكين الموظف من ممارسة مهامه في قطاعات عمل عمومية غير قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، مع احتفاظه بحقوقه في الأقدمية في الرتبة، الترقية في الدرجات والإحالة على التقاعد لدى هيئته المستخدمة الأصلية.
المذكرة القانونية الرسمية
🔸بالطبع فإن الموظف الذي يرعب في الانتداب ينبغي عليه تقديم طلب خطي والحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العمومية المستقبلة وكذا الهيئة المستخدمة الأصلية.
🔸ويجدر التوضيح أن الانتداب إلى قطاعات عمل أخرى عمومية يمثل صيغة تمكن ضمان الاستفادة من تجربة الموظفين ومؤهلاتهم المكتسبة في قطاع الوظيف العمومي.
🔸وعليه، وبغية ضمان مردودية أحسن لهذه الصيغة، يبدو من الضروري حصر انتداب الموظفين إلى قطاعات عمل أخرى عمومية على الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف أو إلى رتبة معادلة، دون سواهم، لشغل أو ممارسة وظائف تأطيرية لدى الهيئة المنتدب لديها.
🔸وتجدر الإشارة في الأخير أن النسبة القصوى للموظفين الذين يمكنهم الاستفادة من الانتداب من مؤسسة أو إدارة عمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية لا ينبغي أن تفوق نسبة 5% من التعداد الحقيقي للسلك الذي ينتمي إليه الموظف المعني، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 94 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 السالف الذكر.

 

🔸ويتم الانتداب لفترة لا تفوق الخمس سنوات.
🔸نظرا لما سبق، اطلب منكم اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد السهر على التطبيق الصارم لهذه الرسالة المنشور وضمان النشر الواسع لها.

🔶المديرية العامة للوظيفة العمومية النص رقم 07 ك خ/ م ع و ع/2007 المؤرخ الجزائر في 15 أوت 2007

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *