قائمة الناجحين في مسابقة اعوان اعادة التربية
الاعلان كامل للمسابقة بالتفصيل 
المسابقة كانت على اساس الاختبار يعني مسابقة كتابية ، وطريقة التسجيل كانت عن طريق الموقع الرسمي لادارة السجون ، ابعد التسجيل الالكتروني وارسال الملفات ، كانت فترة دراسة الملفات ثم ارسال الاستدعاءات حسب الولاية ، لاجراء الاختبارات النفسية والرياضية
بعد فترة تم ارسال استدعاء يخص الاختبارات الكتابية ، ثم قائمة الناجحين النهائية في اعوان اعادة التربية
يشتمل القطاع العقابي في الجزائر 128 مؤسسة و 13.400 عون موظف على مستوى مختلف الفئات، يشرفون على شريحة المساجين المكونة من 35.000 إلى 40.000 سجين. و تقوم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة التربية ،التي تم إنشاؤها، طبقا للمرسوم رقم 2002-98 المؤرخ في 20 جوان 1998، بالتكفل بتسيير هذا القطاع. حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في عملية تنفيذ إصلاح قطاع المؤسسات العقابية، الذي تمت برمجته في إطار عملية الإصلاح الشامل لجهاز العدالة. و يتمحور إصلاح المؤسسات العقابية الذي يؤطره جهاز تشريعي وتنظيمي جديد حول أربعة (04) أهداف رئيسية.
مهام ﻣﻮﻇﻔﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
المادة 43 : ﻳﻀـﻢ ﺳﻠﻚ ﻣﻮﻇﻔﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ رتبتين :
* رتبة عون الحراسة ، الآيلة إلى الزوال
* رتبة عون إعادة التربية
المهام
– يتولى أعوان الحراسة زيادة على المهام المسندة إليهم في النصوص التي تحكم إدارة السجون، وتحت مراقبة رؤسائهم السلميين ، حراسة المحبوسين وحفظ الأمن و النظام و الإنظباط بالمؤسسات العقابية و الورشات الخارجية ، وكذلك التأكد من حسن تنفيذ العمل العقابي.– زيادة على المهام المسندة إلى أعوان الحراسة ، يكلف أعوان إعادة التربية تحت مراقبة رؤسائهم السلميين ، على وجه الخصوص بما يأتي :
– تأطير و تنسيق ومراقبة نشاط الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم
– ضمان حراسة الأشخاص المحبوسين خارج أماكن الحبس طبقا للنصوص السارية المفعول التي تحكم إدارة السجون
– المساهمة في تطبيق برامج إعادة تربية الأشخاص المحبوسين و إدماجهم
إدارة السجون
يهدف القانون الجديد الخاص بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين (القانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عم 1425 الموافق 06 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين)، إلى تعزيز و تحسين ظروف السجين و احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إدراج رؤية عصرية لمسألة إعادة تربية المساجين و إدماجهم في المجتمع.
و تندرج الأحكام الجديدة ضمن الاحترام الدقيق للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، و تنص على :
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين.
قواعد أكثر مرونة، تضمن للقاضي المكلف بتطبيق العقوبات و لمختلف اللجان المنصوص عليها في القانون، إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين ظروف السجن وإعادة إدماج المساجين.
عملـية مراجـعة القوانـين العقابـية و قوانــين الإجراءات الجزائـية التي يجـب أن تتكـفل بالتوجيهـات، و الأهداف التي يتبعها إصلاح المؤسسات العقابية، و يفسره القانون الجديد حول التنظيم العقابي.
مراجعة النصوص التنظيمية التي تخضع لها المؤسسات العقابية و الهادفة إلى تحسين و عصرنة مناهج التسيير و العمل .
عملية المراجعة ستمس أيضا القوانين الأساسية لمجموع موظفي القطاع العقابي.
السابق
التالي
