بن زعيم ينشر عبر حسابه على الفيسبوك ما يتعلق بتعليمة ومدى تطبيق مرسوم تنفيذي الذي يخص فئة عقود الادماج وترسيمهم حيث أكد النائب في البرلمان بن زعيم عبد الوهاب ان الدولة تعمل على تسريع وتيرة ترسيم الادماج و تجسيد المرسوم الذي بدأ بجمع الملفات ثم تحيينها وتنظيمها وكذى دراسة الملفات كاملة وترتيبها وفق معايير معينة حسب الدفعات الثلاث وتنصيب لجان ولائية تكفلة بالعملية كاملة وسهرت على دراسة الملفات ومعرفة المشاكل والعراقيل التي تحول لمنع تطبيق المرسوم مثل ما كان عليه قلة المناصب وعدم توافق الشهادات مع الرتب . وبعد عملية الاحصاء التامة لعمال جهاز المساعدة على الادماج في جميع القطاعات وجميع الدفعات واصبح كل عامل له اسم ورقم معين وترتيب معين حسب الشهادة والخبرة والحالة العائلة وبعض المعايير الاخرى
ولكن الجيد ان بعد الالحال تمت الموافقة على الاثر الرجعي لجميع الدفعات ليس الدفعة الاولى فقط
تابع باقي المنشور أسفل في الصور
توضيح لعقود ما قبل التشغيل : لم يكن سهلا بل كان مستحيلا الحصول على مرسوم قانون الإدماج نهاية 2019والحمدلله بفضل تظافر جهود الجميع وتضحياتكم وصبركم حصلنا على المرسوم ثم جاء قرار المنشور الوزاري المشترك الذي ثبت المرسوم وانطلقت عملية الادماج وكل ما يتعلق بها من تحيين الملفات ودراستها وحصرها في كل إدارة عبر أرجاء الوطن وهاته العملية ايظا كانت جد معقدة لكن إطارات وزارة العمل قاموا بكل ما يتطلبه الملف وبالتنسيق مع جميع الوزارات والولاة والادارات ونصبت لجان ولائية لتتمة العملية وبذلك تمت عملية الاحصاء والتحسين والتحيين وأصبح كل إسم معني بالادماج مرقم..وبما ان الدولة تعمل بالقوانين وبعد مطالبتنا وإلحاحنا تم قبول الادماج بأثر رجعي لجميع الدفعات وليس للدفعة الاولى فقط ..قطاعات وزارية كثييرة متقدمة جدا ورتبت امورها في الادماج التربية، المالية، الصحة، الداخلية ..وبعد طلباتكم وإصراركم لتتمة العملية تم تشخيص المشكلة في الموارد المالية وبعد عدة اتصالات من الجميع ونواب غرفتي البرلمان تم والحمدلله تم تخصيص المبالغ الواجبة لادماج الجميع بحول الله حسب ما ينص عليه مرسوم الادماج يعني الدفعات الثلاث وبأثر رجعي ..بالامس استمعنا لوزير المالية في لجنة المالية وقد صرح رسميا بمبلغ 159,9مليار دينار مخصصة للإدماج (37مليار ديناربند خاص في الميزانية للإدماج و122مليار ايضا بند مخصص للادماج )مع العلم هذا ليس تصريح فقط بل مكتوب في الميزانية 2021رسميا..وبالضبط العدد المعني( 332660) (ثلاثمائة الف وثلاثمئة واثنان وستمائة وستون الفا )وهذا ما ستطلعون عليه في الجريدة الرسمية للجمهورية حينما ينشر في الجريدة الرسمية قبل نهاية العام ..ومع العلم ايضا ان تطبيقه يبدأ سريانه بداية 1جانفي 2021..لذلك نحن على الطريق الصحيح والرسمي ولا داعي في التشكيك لا في الارقام ولا في النوايا ..ولول وباء كورونا ..كان هذا الموضوع انتهى نهائيا ..بقي ان أشير كل هاته الخطوات الصادقة والثابتة لم نكن لنصل اليها لول حرص ووعد رئيس الجمهورية. ..شفاه الله وأعاده الينا سالما …وعده لكم بتسوية الملف نهائيا ولول تعليماته للحكومة لما وصلنا لهاته النتيجة التي اعتبرها ناجحة ومفرحة للغاية …اللجان الولائية مطالبة الان وبصفة رسمية بإدماج الجميع دون تعطيل ولا تأخير ولا بيروقراطية وان تدرس خاصة مطابقة الشهادات للمناصب ..سنستمر في متابعة الملف وسنتفرغ لملف الشبكة الاجتماعية لتنال حقوقها ..أعتذر لعدم الاجابة عن كل تساؤلاتكم خاصة التقنية كما أعلمكم ان وزير العمل اعطى تعليماته للمدراء باستقبال كل اسئلتكم كتابيا والاجابة عليها واتخاذ كل ما يلزم الحفاظ على حقوقكم.. هذا المنشور رسمي وكل الارقام رسمية ومكتوبة في ميزانية الدولة ..والسلام عليكم
